بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان هناك مخالفة دستورية صريحة في حال منعت الحكومة المواطن من امتلاك اكثر من سيارة في منزله، لافتاً إلى أن الدستور كفل حق الحرية في الامتلاك وخاصة العقار والسيارة.

وقال التميمي في تصريح صحفي اطلعت عليهوكالة “الحدباء”، ، ان “المادة 23 من الدستور تنص على ان الملكية الخاصة مضمونة اي تملك العقارات والمنقولات والسيارات تعتبر من المنقولات، وفي النتيجة فأن اي منع لهذا الحق فأنه يخالف المادتين 23 و46 من الدستور والتي تنص على عدم تقييد الحريات الا بقانون على ان لايمس اصل الحق”.

واضاف ان “الحكومة بإمكانها عبر قانون المرور السيطرة على الاستيراد وجعله عبرها فقط، وايقاف الاستيراد من قبل القطاع الخاص وتفعيل نظام تسقيط الارقام من اجل تقليل عدد السيارات، وبناء الجسور والطرق”.

واوضح التميمي، أن “تشريع قانون منع امتلاك البيت الواحد لاكثر من سيارة سيكون محل طعن لدى المحكمة الاتحادية كونه يخالف نصاً صريحاً في الدستور”.

أضف تعليقك

Please enter your comment!
Please enter your name here